بررسی تحولات حقوقی چک در لایحه جدید قانون تجارت با نگاهی به قوانین فعلی و اسناد مهم بین المللی

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از 80 سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد 310 به بعد قانون تجارت 1311 در لایحه جدید، مواد 787 تا 835 را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتبار دارندگان آنها در نزد بانک های مربوطه است. در واقع اشخاص تا سقف مشخصی مجاز به صدور چک هستند. از سویی دیگر،از نظر ماهیت، چک به موجب ماده 798 ل.ج.ق.ت، از نظر ماهیت در حکم سند رسمی قرار داده شده است و همین امر گذشته از ایراداتی که دارد، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام بانکداری خواهد شد. پیش بینی مسئولیت هایی برای بانک ها در قبال پرداخت چک های صادره، از دیگر نوآوریهای قانون جدید است که می توان از نقاط قوت قانون جدید دانست. یکی از اساسی ترین تحولاتی که در قواعد ناظر بر چک در لایحه ی جدید قانون تجارت صورت گرفته است، تغییراتی است که در مجازات صادرکننده ی چک بلامحل است؛ در حقیقت به موجب ماده820 لایحه ی جدید، اشخاصی که برای بار اول اقدام به صدور چک بلامحل می نمایند، به مجازات وجه نقد محکوم می شوند. در تقنین قانون جدید سعی شده است که قواعد از نظر ماهیتی و شکلی با اسناد معتبر بین المللی، از جمله کنوانسیون ژنو1931 یکنواخت گردد و سکوت قانون گذار در قوانین سابق با الهام از قانون های یکنواخت بین المللی جبران گردیده است